أولا : وجوب تقيه در اين مقام ممنوع است ، بلكه چون أكثر أصحاب رسول خدا ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مخالف عثمان بودند وانكار بر شنائع وفظائع أو مىكردند ، خوف مرتفع گشته بود . ثانياً : اينكه اگر فرض غير واقع كنيم كه : أبو ذر وعمّار تقيه واجب را ترك كردند ، پس غاية الأمر آنكه عثمان وايشان همه مطعون خواهند شد نه اينكه فقط ايشان مطعون باشند وساحت عثمان برى ، مثلا اگر مسلمانى در كفار مبتلا شود وتقيه بر أو واجب باشد ، وآن كس ترك تقيه كند واسلام ظاهر كند ، وكفار أو را به قتل رسانند ، پس در اين صورت چنين گفته نخواهد شد كه : كفار خوب كردند كه أو را تعزير بر ترك تقيه كردند ، بلكه به اين ايذا دادن كفار ملوم خواهند شد ، وآن كس بر ترك تقيه . ثالثاً : آنكه از دليلي شرعي ثابت بايد ساخت كه تعزير ترك تقيه همين است كه عثمان با أبو ذر وعمّار از ضرب وطرد به عمل آورد . رابعاً : آنكه اگر ثابت شود كه چنين تعزير بر ترك تقيه جايز است ، پس حاكم شرع را جايز خواهد بود نه جائر را ، وعثمان را شيعه حاكم شرع نمىدانند بلكه از جائران مىپندارند . وآنچه جوابي ديگر گفته وآن را هم بر مذاق شيعه به حسب گمان باطل خود تقرير كرده ، خلل بيّن در آن به چند وجه است : أول : آنكه نزد شيعه خلافت جناب أمير ( عليه السلام ) بر حق وصواب بود ، وكسى